جداول الحياة النشطة لجمهورية مصر العربية 2006, و الاتجاهات المستقبلية للقوى العاملة
اعداد الطالب : مدحت مصطفى أحمد البهنسي
أسماء المشرفين :
أ.د. / عبد الغني محمد عبد الغني
سنة 2011

المقدمة:

الهدف الذى تسعى إليه الحكومات فى أى دولة و فى إطار أى نظام هو إحداث التنمية الشاملة, كما أن العلاقة بين السكان و التنمية علاقة تفاعلية حيث يؤثر عدد سكان الدولة و معدلات نموهم وخصائصهم السكانية و الاقتصادية وتوزيعهم الجغرافى على إمكانات التنمية بوجه عام و على فرص تحسين نوعية الحياة و الحد من الفقر. و العلاقة التفاعلية هذه جعلت من الصعب على العديد من الدول الخروج من الحلقة المفرغة حيث تؤدى الزيادة السكانية إلى ضعف التنمية و زيادة معدلات الفقر من ناحية, ومن ناحية أخرى فإن البيئة التى تغيب فيها التنمية ويزداد فيها الفقر ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية (عثمان , 2006:b).
وتوفر بيانات تعداد السكان جذءاً من الأسس الواقعية لاتخاذ قرارات فى شئون السياسة العامة و الإجراءات الحكومية فى ميادين الاقتصاد و الاجتماع . فتحليل بيانات التعددات تحليلاً دقيقاً وفعالاً يمكن أن يعطى حقائق ذات صلة بنمو السكان و توزيعهم وتركيبهم , كما تكشف العوامل المختلفة التى تؤثر فى اتجاهات السكان الجارية. حيث يتأثر السكان بالعديد من المتغيرات الديموجرافية كالخصوبة , الوفيات , و الهجرة . و الغير ديموجرافية مثل المتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية . و بالرغم من أن كل الأفراد فى المجتمع يستهلكون سلعاً وخدمات إلا أن البعض فقط هم الذين يساهمون فى الإنتاج . فكان لابد من دراسة هذه الفئة التى تعرف بقوة العمل (السكان النشيطون اقتصادياً).

مشكلة الدراسة:

تعتبر بيانات السكان والقوى العاملة مجالاً هاماً من المجالات التنظيمية الإحصائية و التخطيطية التى استحوذت على اهتمام الحكومات و المنظمات الإقليمية و الدولية , و ذلك لأهمية العنصر البشرى فى تخطيط و تنفيذ عملية التنمية الإقتصادية و الاجتماعية. وقد اهتمت كثير من الدراسات بقياس حجم العمل و التغيرات التى تعترية خلال فترات زمنية متعاقبة واعتبرت أن مجرد معرفة حجم قوة العمل يعطى صورة عن تطورها واتجاهاتها وتصوراتها المستقبلية , ولكن دراسة التركيب العمرى لقوة العمل وخصائصة , و كذلك دراسة العوامل التى تؤثر فى أبعاد قوة العمل خلال فترات زمنية متعاقبة تعطى أكثر عمقاً للوضع الحالى لقوة العمل وتعكس تطورها واتجاهاتها المستقبلية بصورة أكثر دقة.
وبالرغم من أهمية جداول الحياة النشطة فى النظر إلى القوى العاملة من منظور تحليلى بحيث توضح معدلات الإحلال و توقع سنوات الحياة النشطة ومعدلات الدخول إلى (والتقاعد من) قوة العمل , فمنذ ظهور نتائج التعداد العام للسكان عام 2006 , وحتى الآن (2011) لم تظهر أى دراسة تتناول إعداد جداول الحياة النشطة المرتبطة بهذا التعداد . حيث كان آخر جدول للحياة النشطة فى مصر من تعداد السكان لعام 1996 , و قد حدث بين هذين التعدادين العديد من التغيرات المؤثرة فى تركيب السكان و خصائصة و بالتالى القوى العاملة باعتبارها جزء منه .
كالتغير فى تركيبة العمرى , و انخفاض معدلات المواليد والوفيات و تأثير ذلك على معدل الزيادة الطبيعية حيث انخفض هذا المعدل من 21.8% عام 1996 إلى 19.4% عام 2006 , كما ارتفع توقع البقاء على قيد الحياة للذكور والاناث , فقد كان 65.1 سنة فى عام 1996 للذكور ارتفع الى 69.2 سنة فى عام 2006 , و للإناث ارتفع من 69.0 سنة فى عام 1996 إلى 73.6 سنة فى عام 2006 (الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء ,2009: b) . كما انخفض معدل الانجاب الكلى من 3.5 طفل عام 2000 إلى 3.1 طفل عام 2005 (الزناتى ؛ و اى , 2009)

أهداف الدراسة:

من خلال تتزايد الإدراك بدراسة السكان و العلاقات التى تربطها بالتنمية , و العلاقة المتداخلة بينهما , و من أهمية الدراسة لتى تنظر إلى أهمية جداول الحياة النشطة على إنها عامل مساعد فى تقرير السياسة الاقتصادية وتخطيط برامج التنمية , يمكن أن نعرض باختار الأهداف الرئيسية التى تأمل الدراسة أن تحققها كما يلى:
- بناء جداول الحياة النشطة لمصر (ذكور , إناث) لعام 2006. و استخراج مقاييسها , و التعرف على الفجوة النوعية من خلال تلك المقاييس.
- المقارنة الزمنية و النوعية للحياة النشطة لأعوام 1976 , 1986 , 1996 , 2006 , اعتماداً على المقاييس المستمدة من الجداول النشطة للذكور و الإناث فى الدراسات السابقة , و ذلك لمتابعة التغير بين التعدادت.
- التعرف على التطور فى حجم و تركيب و نمو قوة العمل.
- استخدام بعض طرق التقديرات و الاسقاطات السكانية فى التنبؤ المستقبلى لقوة العمل فى مصر حتى عام 2016.

منهجية الدراسة:

- استخدام منهج التحليل الوصفى للتعرف على اتجاهات ونمط التغير فى معدلات المساهمة النوعية فى النشاط , وكذلك من خلال دراسة التركيب العمرى للسكان النشيطين اقتصادياً ,و كذلك الحالة العملية و التعليمية لقوة العمل. و التعرف على حجم السكان و نموه , وتركيبة النوعى والعمرى.
- استخدام نماذج جدول الحياة لعام 2006 , و معدلات المساهمة العمرية و النوعية فى النشاط باستخدام بيانات تعداد 2006 فى بناء جدول الحياة النشطة للذكور و آخر للإناث – كلا على حدة طبقا للطبيعة المختلفة لكل منهما فى معدلات البقاء على قيد الحياة, و بالتالى اختلاف جدول الحياة, كما يوجد اختلاف بينهم أيضا فى طبيعة الحياة العملية – و الحصول على دوالها ومقاييسها المختلفة مثل : مقاييس أمد الحياة النشطة , الفاقد من السنوات النشطة بسبب الوفاة , حالات الدخول إلى قوة العمل , و الخروج منها بالتقاعد أو الوفاة , نسبة الإحلال فى قوة العمل.
- دراسة مقارنة زمنية للمقاييس المختلفة المستمدة من جداول الحياة النشطة لعام 2006 بمثيلتها فى الدراسات السابقة لمعرفة التطورات فى مقاييس قوة العمل خلال تلك السنوات. و لتقدير قوة العمل المستقبلية هناك العديد من طرق التقدير , و تأخذ الدراسة بالأسلوب التالى:
• استخدام الاسلوب الاحصائى : توفيق افضل منحنى لقيم معدلات المساهمة العمرية لاختيار النماذج الاحصائية للتقدير و التى يتوافر فيها الشروط التاليه: معنوية تقديرات المعلمات للنموذج , أعلى قيمة لمعامل التحديد R2 , أن يعطى النموذج تنبؤاً مقبولاً لنمو القوى العاملة باستخدام برنامج (Table Curve 2D).
• استخدام اسقاطات السكان المتاحة من "اسقاطات اسكان المستقبلية لإجمالىالجمهورية لأغراض التخطيط و التنمية 2006 – 2031" , و اسقاطات معدلات النشاط العمرية و النوعية فى الحصول على اسقاطات القوى العاملة فى المستقبل طبقاً للنوع و العمر من عام 2011, و حتى عام 2016.

أهم النتائج:

(1): التعرف على التطور فى حجم وتركيب ونمو قوة العمل.
لا يمكن أن تجرى اى دراسة عن القوى العاملة بمعزل عن دراسة السكان ونموهم, فالسكان هم المصدر الرئيسى للقوى العاملة, لذلك اهتم الفصل الثانى من الدراسة بدراسة تطور الخصائص الديموجرافية للسكان فى مصر خلال الفترة من عام 1976 إلى عام 2006 , كما اهتم الفصل الثالث بدراسة خصائص القوى العاملة فى مصر فى نفس الفترة الزمنية.
1-1: دراسة تطور الخصائص الديموجرافية للسكان فى مصر خلال الفترة (1976 - 2006)
بدراسة تطور الخصائص الديموجرافية للسكان فى مصر خلال الفترة (1976 – 2006) , فى الفصل الثانى من الدراسة قد ابرزت النتائج ما يلى:
- تضاعف عدد الكان الكلى تقريبا بين عام 1976 , وعام 2006 , على الرغم من انخفاض معدل النمو السنوى للسكان فى مصر خلال الفترة (1976 – 2006) , حيث كان المتوسط السنوي لنمو السكان فى الفترة بين تعداد 1976 , و تعداد 1986 هو (2,75%) , بينما كان معدل النمو السنوي بين تعداد 1996 , وتعداد 2006 هو (2,02%).
- ثبات نسبة النوع خلال الفترة من عام 1976 إلى عام 2006 , حيث تراوحت بين 104% و 105% , و بصفة عامة إن هذه النسبة داخل الحدود المقبولة , كما أن التوزيع العمرى للسكان فى مصر يتصف بالفتوة, حيث نجد ان نسبة صغار السن (أقل من 15 سنة) أكثر من 30% خلال نفس الفترة.
- انخفاض فى فئة الأطفال الأقل من 15 سنة , فانخفضت هذه الفئة من 40% عام 1976 إلى حوالى 31,7% من اجمالى السكان فى عام 2006 , كما تزايدت نسبة الشباب (15-29) بصورة مستمرة خلال العقود الثلاثة الماضية فقد زادت بحوالى 4% عام 2006 عن عام 1976 , حيث كانت 27% تقريبا عام 1976 , ووصلت هذه النسبة إلى 31% عام 2006.
- زيادة ملحوظة فى فئة البالغون أو النشطون أو فئات الأعمار المنتجة , و التى تعرف أيضا بسن قوة العمل وهم الذين تمد أعمارهم فيما بين (15-64) سنة , حيث زادت حوالى 8% تقريبا عام 2006 , عن عام 1976 , من 56,5% عام 1976 , إلى 64,5% عام 2006.
- انخفاض مستويات الانجاب خلال الفترة من عام 1980 الى عام 2008 , بأكثر من 40% , أى من 5,3 مولود عام 1980 , الى 3 مولود عام 2008 , و قد شاركت جميع السيدات فى هذا الانخفاض و لكن بنسب متفاوتة فقد انخفضت معدلات الانجاب التفصيلية بين السيدات 30 سنة فأكثر بحوالى 50% , كما انخفضت معدلات الانجاب بين السيدات دون العمر 30 سنة بحوالى الثلث , وذلك خلال نفس الفترة الزمنية.
- معدل المواليد يتصف بالتذبذب بين عام 1976 و عام 1986 , ثم انخفض من 40 فى الاف عام 1986 انخفاض ملحوظ حتى عام 1992 , فكان معدل المواليد هو 27 فى الألف , ثم بدأ فى الانخفاض التدريجى حتى عام 2005 حيث بلغ أقل معدل له25,5 فى الألف , ثم بدأ فى الارتفاع مرة أخرى حيث كان فى عام 2008 حوالى 27,5 فى الألف , و بصفة عامة نجد أن الانخفاض هو الاتجاه العام لمعدلات المواليد فى مصر فى الفترة من 1986 و حتى عام 2006.
- انخفاض معدلات الوفيات الخام خلال الفترة من عام 1976 , وحتى عام 2008 , حيث انخفضت إلى النصف تقريباً , فقد كان معدل الوفيات الخام عام 1976 هو 12 لك الف , ثم أصبح فى عام 2006 حوالى 6 لكل ألف تقريبا.
- الاتجاه العام لمعدلات وفيات الأطفال الرضع هو الانخفاض , فقد انخفضت بأكثر من 80% بين عام 1975 , وعام 2008 , حيث كان معدل وفيات الطفال الرضع فى مصر هو 132 طفل لكل الف مولود حتى عام 1980 , انخفض هذا المعدل الى 25 طفل لكل الف مولود حتى عام 2008.
النتائج السابقة للملامح الديموجرافية فى مصر فى الفترة (1976 - 2006) – وطبقاً لمراحل التحول الديموجرافى – تدل على أن المجتمع المصرى يمر بالمرحلة الثالثة للتتحول الديموجرافى وقد قطع أشواطاً فيها , كم يدل أنه على أعتاب تحول ديموجرافى تاريخى يحمل نافذة إلى الفرصة الديموجرافية , وللوصول إلى الفرصة السكانية فى مصر قد تتبعت الدراسة إسقاطات السكان فى الفترة(2006 - 2031) , وقد ابرزت النتائج ما يلى:
- استمرار الانخفاض التدريجى فى معدلات النمو المقدرة حسب الفروض الثلاثة للخصوبة , و يزيد هذا الانخفاض فى فرض الخصوبة المنخفض , حيث يصل معدل النمو إلى 0,91% خلال الفترة (2026 - 2031) . و بالرغم من ذلك فانه يتوقع زيادة عدد السكان بزيادة قدرها 38% عن سنة الأساس – عام 2006 – أو يزداد بزيادة قدرها 41% عن سنة الاساس حسب الفرض المتوسط , أو بزيادة قدرها 44% عن سنة الاساس حسب الفرض العالى.
- استمرار الانخفاض فى معدلات المواليد المقدرة حسب الفروض الثلاثة فى الفترة (2006 - 2031) , فيتوقع انخفاضها من 25,8 عام2006 , إلى 14,8 حسب الفرض المنخفض , أو إلى 15,4 حسب الفرض المتوسط , أو إلى 15,9 حسب الفرض المرتفع.
- الارتفاع المستمر فى متوسط عدد السنوات المتوقع ان يحياها الفرد منذ الميلاد وحتى الوفاة للذكور و الاناث , حيث يرتفع عام 2031 الى 75,0 سنة للذكور , و بالنسبة للاناث الى 77,3 سنة , مما يدل على ان الزيادة النسبية فى سنوات توقع البقاء على قيد الحياة سوف تكون أكبر للذكور عن الاناث.
- الفرصة السكانية فى مصر , و هى مقاسة بمستوى نسبة السكان فى اعمار القوى البشرية وبمستوى نسبة الاعالة العمرية , ستبدأ فى الحصول حسب الفرض الأول بحلول عام 2014 , ويقترب الفرض الثانى فى نتائجة من الأول فتبدأ الفرصة السكانية بحلول عام 2015 , أما حسب الفرض الثالث فعام 2019 هو بداية هذه النافذة الديموجرافية . أما بالنسبة لنهاية النافذة الديموجرافية كانت تبعا للفرد الاول للخصوبة هو عام 2039 , متساويا مع الفرض الثالث , أما الفرض الثانى للخصوبة فيتوقع أن تنتهى هذه الفرصة فى عام 2037 , أى أنه من المتوقع أن تدوم الفرصة لمدة عقدين من الزمن.
1-2 خصائص القوى العاملة فى مصر (1976 - 2006)
وبدراسة تطور خصائص القوى العاملة فى مصر خلال الفترة (1976 - 2006) , وذلك بمعرفة حجم قوة العمل واتجاهات نموها وتطورها ورصد ومتابعة ما طرأ عليها من تغير و تبدل فى خصائصهافى مصر فى الفصل الثالث من الدراسة قد ابرزت النتائج ما يلى:
- تتسم مشاركة الاناث فى القوى العاملة فى مصر بالانخفاض النسبى , حيث اظهرت النتائج ان نسبة الذكور كانت لها النصيب الاكبر , فقد شكلت نسبة قوة العمل من الذكور عام 1976 حوالى 92,6% فى مقابل 7,4 % للاناث , انخفضت نسبة قوة العمل من الذكور الى 82,2% فى عام 2006 فى مقابل زيادة نسبة الاناث الى 17,8%.
- ارتفاع طفيف فى معدلات النشاط الخام لقوة العمل (15+) للذكور من 47,6% عام 1976 الى 48,7% عام 2006 , بينما نجد معدلات النشاط الخام للاناث تأخذ اتجاها متصاعدا فقد كانت 4% عام 1976 , زادت إلى 11% عام 2006 , و بشكل عام نجد أن معدل النشاط الخام لكلا النوعين ياخذ اتجاها متصاعدا فكان 26,1% عام 1976 , ارتفع الى 30,2% عام 2006.
- انخفاض معدلات النشاط للمنقح لقوة العمل (15+) الخاص بالذكور من 80% فى تعداد 1976 الى 77,4% فى تعداد2006 , و فى الوقت نفسة زاد المعدل بالنسبة للاناث حيث زاد من 6,% عام 1976 الى 16 عام 2006 , وبالنسبة لمعدل النشاط الاجمالى لكلا النوعين معا تشير النتائج الى ثباتة تقريبا فى السنوات 1976, 1986 , 2006 , حيث كان حوالى 44% تقريباً, أما عام 1996 فد زاد قليلا حيث بلغ حوالى 46,5%.
- ترتفع معدلات النشاط التفصيلية حسب فئات السن خلال الفترة (1976 - 2006) بشكل تدريجى لتصل الى ذروتها , ثم يحدث بعد ذلك تناقص تدريجى , فبلغت معدلات النشاط اقصاها للذكور فى الفئة العمرية (35- 39) فى الفترة ما بين عام 1976 , وعام 1996 , بينما بلغت اقصاها فى الفئة العمرية (40 - 44) للذكور فى تعداد 2006. وبالنسبة للاناث فقد بلغت معدلات النشاط اقصاها فى الفئة العمرية (20 – 24) فى الفترة ما بين عام 1976 , وحتى عام 1996 , بينما بلغت اقصاها فى الفئة العمرية (40 - 44) للاناث فى تعداد 2006.
2 : بناء جداول الحياة النشطة لمصر (ذكور , اناث) لعام 2006, واستخراج مقاييسها , و التعرف على الفجوة النوعية .
لقد اهتم الفصل الخامس من الدراسة ببناء جداول الحياة النشطة للذكور و الاناث لعام 2006 كلا على حده , و اعتبرت الدراسة بداية الحياة العملية تبدأ عند العمر 15 سنة , كما تناول هذا الفصل دراسة المقاييس المستمدة من هذه الجداول , و الوقوف على حجم الفجوة النوعية خلال تلك المقاييس .
2 – 1 : مقاييس جدول الحياة النشطة للذكور:
بتحليل المقاييس المستمدة من جداول الحياة النشيطة للذكور لعام 2006 , توصلت النتائج الى :
- العمر المتوقع عند بداية الحياة العملية للذكور يقدر بحوالى 54,1 سنة يقضى منه الشخص حوالى 37,9 سنة فى حالة شطة اقتصاديا , ليس بالضرورة أن يكون هذا الشخص نشطا اقتصاديا.
- المقاييس الأول من مقاييس أمد الحياة (متوسط عدد السنوات داخل الحياة النشطة المتبقية عند العمر X للذكور , ليس بالضرورة أن يكون الشخص نشطا اقتصاديا عند بداية الحياة العملية) تأخذ اتجاه تنازليا بتزايد العمر , فبعد أن كانت 37,92 سنة عند بداية الحياة العملية أصبحت 0,51سنة عند العمر 75 سنة.
- المقياس الثانى من مقاييس أمد الحياة (متوسط السنوات المتبقية فى الحياة النشيطة لكل شخص ذو نشاط اقتصادى بين الاحياء) أظهرت النتائج أنه أكبر مقارنة بالمقياس الأول فقد بلغ عند بداية الحياة العملية 44,87 سنة و هو يأخذ اتجاه تنازلياً بتزايد العمر أيضا كالمقياس الأول فبلغ حوالى 3,36 سنة عند العمر 75سنة.
- المعدل الصافى للدخول الى الحياة النشطة للذكور يبلغ ذروتة عند الفئة العمرية(25-29) , حيث بلغ (289,7) لكل ألف من غير النشيطين من السكان الذكور فى سن العمل , و قد بلغت أقل قيمة لهذا المعدل عند الفئة العمرية (35 - 39) فقد كان حوالى (13,2) لكل الف من غير النشيطين من السكان الذكور فى سن العمل.
2 – 2 : مقاييس جدول الحياة النشطة للاناث:
بتحليل المقاييس المستمدة من جدول الحياة النشطة للاناث لعان 2006, توصلت النتائج إلى:
- العمر المتوقع على قيد الحياة للاناث هو 56,5 سنة , عند بداية الحياة العملية , تقضى منها الاناث حوالى 8 سنوات فى حالة نشطة , و حوالى 48,5 سنة فى حالة غير نشطة.
- متوسط عدد السنوات داخل الحياة النشطة المتبقية عند العمر X للاناث يأخذ اتجاه تنازليا بتزايد العمر ايضا كالمقياس الأول فبلغ حوالى 3,36 سنة عند العمر 75 سنة و هو بذلك يكون أكبر مقارنة بالمقياس الأول.
2 – 3: الفجوة النوعية خلال المقاييس المستمدة من جداول الحياة النشطة لعام 2006
بدراسة الفجوة النوعية من خلال المقاييس المستمدة من جداول الحياة النشطة لكل من الذكور و الاناث 2006 , توصلت النتائج الى:
- وجود فجوة نوعية كبيرة لصالح الذكور عن الاناث فى المقياس الاول من مقاييس امد الحياة النشطة, و تزداد حجم هذه الفجوة النوعية مع التقدم فى العمر فكانت الفجوة حوالى 79% زيادة لصالح الذكور عن الاناث فى الفئة العمرية (15 - 19) , زادت زادت هذه افجوة الى حوالى 95% فى الفئات العمرية 65 سنة فأكثر.
- وجود فجوة نوعية فى المقياس الثانى لامد الحياة (متوسط السنوات المتبقية فى الحياة النشطة لكل شخص نشط اقتصاديا بين الاحياء داخل الفوج الافتراضى) لصالح الذكور , كم أن الفجوة النوعية لهذا المقياس تزداد تدريجيا من 4% زيادة لصالح الذكور فى الفئة العمرية (15 - 19) , الى حوالى 14% تقريباً فى الفئة العمرية (40 - 44) , ثم يزداد حجم الفجوة بشكل كبير فى الفئات العمرية الأعلى حيث بلغ حوالى 53% فى الفئة العمرية (65 - 69).
- حوالى 85% من تدفق الاناث على سوق العمل يتوقف عند الفئة العمرية (20 - 24) , بينما يتوقف تدفق الذكور على سوق العمل عند الفئة العمرية (35 - 39).
- المعدل الخام للدخول السنوي فى قوة العمل للاناث أعلى من معدل الدخول السنوي للذكور حيث كان على 44,24 للاناث , بينما كان الذكور 42,69 , و على ذلك تكون الفجوة النوعية لصالح الاناث بحوالى3,5%.
- معدلات الوفيات للذكور النشيطين اقتصاديا اعلى من معدلات الوفيات للنشطات اقتصاديا من الاناث فى جميع الفئات العمريى, حيث ان المعدل الخام للفقد السنوي من قوة العمل بسبب الوفاة للذكور اعلى من مثيله للاناث بحوالى 54%.
3 تطور أهم مقاييس جداول الحياة النشطة خلال الفترة(1976-2006)
اهتم لفصل الخامس من الدراسة بالتعرف على اتجاهات أهم المقاييس المستخرجة من جداول الحياة النشطة فى هذه الدراسة , ومثيلتها من جداول الحياة النشطة فى الدراسات السابقة خلال الفترة (1976 - 2006) , وقد أظهرت المقارنة الزمنية النوعية النتائج التالية:
3-1: تطور أهم المقاييس المستخرجة من جداول الحياة النشطة للذكور خلال الفترة(1976-2006)
بالتعرف على اتجاهات المقاييس المستخرجة من جداو ل الحياة النشطة للذكور فى هذه الدراسة , و مثيلتها فى الدراسات السابقة خلال الفترة (1976 - 2006) توصلت النتائج إلى:
- المقاييس الأول من مقاييس أمد الحياة النشطة متوسط عدد سنوات النشاط الاقتصادى عند العمر 15, و ليس بالضرورة أن يكون الشخص نشطا اقتصادياً يأخذ شكل متذبذب خلال فترة الدراسة بين 41 سنة , 38سنة تقريباً.
- المقياس الثانى متوسط السنوات المتبقية فى الحياة النشيطة لكل شخص نشط اقتصادياً بين الذكور الاحياء داخل الفوج الافتراضى يأخذ شكل ثابت تقريباً إذ يتراوح بين 44,4 , 45,8 خلال فترة الدراسة.
- يتوقف تدفق الذكور على سوق العمل عن الفئة العمرية (30 – 34) فى عام 1986 , و عام 1996 , بينما يتوقف تدفق الذكور على سوق العمل عندالفئة العمرية (35 - 39) فى عام 1976 , و عام 2006.
3-2: تطور أهم المقاييس المستخرجة من جداول الحياة النشطة للاناث خلال الفترة (1976-2006)
أظهرت نتائج التعرف على اتجاهات أهم المقاييس المستخرجة من جداو ل الحياة النشطة للاناث فى هذه الدراسة , و مثيلتها فى الدراسات السابقة خلال الفترة (1976 - 2006) .
- الزيادة هو الاتجاة العام لمتوسط عدد سنوات النشاط الاقتصادى للاناث عند العمر 15 , بغض النظر أن يكون هذا الشخص نشطا اقتصاديا , حيث زادت بين عام 1976 , وعام 2006 بحوالى 2,9 مرة , فقد كان متوسط الحياة النشسطة للاناث عام 1976 حوالى 2,8 سنة زادت الى 8,0 سنة تقريباً فى عام2006
- الزيادة هو الاتجاة العام لمتوسط السنوات المتبقية فى الحياة النشسطة لكل شخص نشط اقتصاديابين الاناث الاحياء , فقد كانت 28,4 سنة عام 1976, ارتفعت الى 43,1 سنة عام 2006.
- تدفق الاناث على سوق العمل يتوقف للاناث عند الفئة العمرية (20-24) خلال الفترة (1976-1996) , بينما يتوقف حوالى 85% من تدفق الاناث عام 2006 على سوق العمل عند هذه الفئة العمرية (20-24).
3-3: تطور الفجوة النوعية من واقع المقاييس المستخرجة من جداول الحياة النشطة خلال الفترة (1976-2006)
بدراسة اتجاهات الفجوة النوعية بين الذكور و الاناث من خلال مقاييس جداول الحياة النشطة للذكور , و الاناث (15 فأكثر) خلال الفترة (1976-2006) , كانت النتائج كالآتى:
- الفجوة النوعية لمتوسط عدد سنوات الحياة النشطة بصر النظر عن كون الشخص نشط أم لا كانت لصالح الذكور , و لكن الاتجاة العام لهذه الفجوة هو الاخفاض , فانخفضت من 93% عام 1976 الى 79% سنة 2006.
- الفجوة النوعية لمتوسط عدد السنوات النشيطة للنشيطين اقتصاديا لصالح الذكور عن الاناث , و لكن تتسم هذه الفجوة بالانخفاض , فانخفضت الفجوة النوعية بشكل ملحوظ جدا من 27% عام 1996 , الى 4% عام 2006.
4 استخدام بعض طرق التقديرات و الاسقاطات السكانية فى التنبؤ المستقبلى لقوة العمل.
اهتم الفصل السادس من الدراسة بدراسة الاتجاهات المستقبلية للقوى العاملة , و قد توصلت النتائج إلى:
- زيادة نسبة السكان فى سن العمل (15 سنة فأكثر) فى الفروض الثلاثة للخصوبة , فقد كانت نسبتهم عام 2006 حوالى 67,32% من إجمالى السكان , زادت عام 2016 إلى حوالى 70,84% حسب الفروض الثلاثة للخصوبة.
- التناقص هو النمط العام لمعدلات النشاط العمرية المقدرة للاناث فى الفئات العمرية من الفئة العمرية (15-19) , و حتى الفئة العمرية (35-39) , بينما يوجد تزايد فى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى فى الفئات العمرية من الفئة (40-44) , و حتى الفئة (60-64) , و تتميز الفئات العمرية (65 فأكثر) للاناث بالثبات النسبى خلال فترة التقدير (2011-2016).
- تزايد الحجم المطلق بقوة العمل خلال الفترة (2006-2016) , فقد زاد هذا العدد من 22 مليون تقريبا عام 2006 الى 24 مليون عام 2011 , ثم زاد الى 26 مليون تقريبا فى عام 2016 حسب الفروض الثلاثة, أى أن حجم القوى العاملة يزداد عام 2016 عن عام 2006 بحوالى 18%.
- لا يظهر تأثير الانخفاض فى الخصوبة على القوى العاملة قبل عام 2016 , حيث يتساوى حجم القوى العاملة فى الفروض الثلاثة لخصوبة خلال فترة التقدير (2011-2016).
- تناقص فى حجم القوى العاملة فى الفئتين العمريتين (15-19) , (20-24) , بينما نجد زيادة فى حجم القوى العاملة فى الفئة العمرية (25- 29) حتى عام 2013, ثم تبدأ فى التناقص . اما باقى الفئات العمرية (30 سنة فأكبر) فالزيادة هو النمط العام لها.
- النصيب الأكبر فى زيادة الحجم المطلق للقوى العاملة كان من نصيب الفئات العمرية من الفئة العمرية (30-34) , و حتى الفئة العمرية (45-49) خلال فترة التقدير (2011-2016).
- بالرغم من زيادة الحجم المطلق للقوى العاملة إلا ان الاتجاه العام لمعدل النمو السنوي للقوى العاملى هو التناقص حسب فروض الخصوبة الثلاثة , كما أن معدل نمو القوي العاملة من الاناث أعلى من معدل نمو الذكور.


أهم التوصيات:

من عرض النتائج تخرج الدراسة بالتوصيات التالية:
• لمواجهة الزيادة السكانية و الاستفادة من الهبة الديموجرافية:
1. اعتبار الهبة الديموجرافية مشروع تنموى يساعد على القضاء على الفقر ويؤمن عدالة اكبر فى توزيع الدخل, وذلك بضرورة الانتباه الى النمو السكانى السريع ووضع خطط أكثر كفاءة , و دعم منظومة الرعاية الصحية الأساسية بصفة عامة, و زيادة توفير خدمات الصحة الانجابية بصفة خاصة , وذلك لمواجهة هذا النمو الذى ينعكس بدورة على حجم القوة البشرية.
2. الاهتمام بالنشء و الشباب عقلياً وبدنياً و توفير كافة الامكانيات الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية لكى تتواصل هذه الاجيال الواعدة مع العصر الجديد, و العمل على تغيير مفهومة عن قضايا النوع الاجتماعى و الصحة الانجابية بوجه عام , و تنظيم الاسرة بوجه خاص , و ذلك باضافة مقررات دراسية سكانية من خلال المؤسسات التعليمية.
• العمل على الاستفادة من القوى العاملة, وتنميتها و رفع كفائتها , و زيادة مشاركة الاناث , و الحد من الضغط على سوق العمل نتجة زيادة المعروض من قوة العمل:
1. الأخذ فى الاعتبار التغيرات السكانية المستقبلية , حيث يؤدى ذلك الى توفير المعلومات مما يساعد فى وضع الخطط المستقبلية للعمالة و البطالة.
2. إعداد تخطيط للقوى العاملة باعتباره جزء لا يتجزأ من استراتيجية التنمية الشاملة بحيث يتم التنسيق بين سياسات الاستثمار و باقى السياسات الأخرى المؤثرة فى هيكل القوى العاملة, و ذلك بإنشاء نظام معلومات لسوق العمل يحتوي على قواعد بيانات حول الايدى العاملة وخصائصها بهدف توفير قناة مناسبه للتشغيل تعتمد على تحديد نوعية الطلب على القوى العاملة, و ذلك حسب احتياجات سوق العمل و المهن و المهارات و المستويات التعليمية المطلوبة و المتوفرة.
3. ربط السياسات و البرامج التعليمية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل . باعادة تحديث و هيكلة النظام التعليمي الجامعى وقبل الجامعى بشقية العام و الفنى, و ذلك بتطوير أهداف و أساليب النظام التعليمى بالشكل الذى ينمى قدرات الطلاب على البحث و الابتكار , مع ما يتماشى مع احدث التطورات فى نظم وبرامج و أساليب التعليم فى الدول المختلفة, و اضافة مناهج دراسية حول انشاء وادارة المشروعات الصغيرة والتدريب الميدانى الحقيقي بالمصانع و الشركات المختصة , و اعداد برامج تدريبية مكثفة للمعلمين.
4. العمل على نشر وزيادة المدارس الثانوية الفنية المزدوج (الدراسة بها كمناهج وزارة التربية والتعليم) مع تعلم حرفة مطلوبة فى سوق العمل مع التدريب الجيد عليها , وزيادة التعاون بينها وبين المصانع , و ذلك لمساعدة المتعلمين على الحصول لى التدريب العملى , الأمر الذى يمكن من الاندماج بسهولة فى سوق العمل بعد الانتهاء من العملية التعليمية.
5. التوسع فى التدريب التحويلى للخريجين لموائمة متطلبات سوق العمل , و معالجة فائض العمالة فى القطاعات و ذلك بتصميم برامج لإعادة تأهيل الافراد فى ضوء المعلومات عن احتياجات سوق العمل.
6. الاعداد والتدريب الجيد للقوى البشرية من أهم عوامل تنميتها و رفع كفاءة القوى العاملة و ذلك بتطوير كفاءة جودة نظام التدريب و ذلك بتطوير المناهج المستخدمة فى التدريب بالاضافة الى تقييم برامج التدريب الحالية لتحديد أهم أوجه القصور , و كذلك تطوير مراكز التدريب و العمل على تزويدها بأحدث وسائل التدريب و التى تعمل على تطوير المهارات المتوفرة , و تحديث تلك المتوفرة.
7. تشجيع اصحاب العمل على المساهمة فى برامجتدريب الشباب الباحثين عن العمل , وذلك عن طريق توفير فرص لتدريب الشباب داخل المؤسسات الصناعية و غيرها على المهارات الأساسية التى يتطلبها سوق العمل.
8. تشجيع النساء العاملات على الاستمرار فى عملهن حتى بعد الانجاب , وذلك بتوفير حضانات للأطفال على أن تكون على مستوى لائق بالنسبة للخدمة المقدمة و بأسعار مدعمة .
• لمواجهة البطالة, و بالأخص البطالة بين الشباب:
1. تحفيز القطاع الخاص على تشغيل الشباب و التزامة بقوانين العمل و التأمينات , و تهيئة المناخ المناسب لتشجيع الاستثمارات , سواء كانت هذه الاستثمارات محلية أم عربية أم أجنبية, و ازالة العقبات التى تواجهها من أجل فتح الطرق أمام إنشاء أكبر عدد ممكن من فرص العمل.
2. وضع آلية تهدف الى تشجيع فلسفة العمل اليدوي و مفهوم العمل الحر لدى الشباب بدلا من اصرارهم على البحث و العمل فى الأعمال المكتبية.
3. تنمية المشروعات الصغيرة و دمجها فى الاقتصاد القومى باعتبارها مشروعات تنموية, و ذلك لمقابلة الزيادة فى قوة العمل , باتاحة القروض الميسرة من جانب الصندوق الاجتماعى. و تقديم المساعدات الفنية لهذه المشروعات من خلال تدريب العاملين و أصحاب المشروعات على المهارات الادارية و الفنية التى يتطلبها تأسيس المشروعات الصغيرة لتحسين إنتاجيتهم و زيادة جودة منتجاتهم, و الاهتمام بتسويق وتوزيع هذه المنتجات.
• لمواجهة انخفاض مهنة المزارعون , و الت بدورها قد تعمل على انخفاض الرقعة الزراعية , و بالتالى قد تؤدي إلى أزمة فى الغذاء:
1. الحد من التعدي على الرقعة الزراعية بالتوسع فى المجتمعات العمرانية الجديدة ومراعاة توافر متطلبات الجذب و الاستقرار السكانى بها, كزيادة خلق فرص العمل المتاحة فى الصناعات الزراعية بها.
2. زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعى, و ذلك بزيادة التوسع فى استصلاح الأراضى الصحراوية و التوسع فى تمليك الشباب للأراضى الزراعية المستصلحة مع عمل دورات تدريبية على الأساليب الزراعية الحديثة, و التصنيع القائم على الانتاج الزراعى والحيوانى , كذلك بتوفير كافة المدخلات اللزمة لهذا القطاع , و دعم الجمعيات التعاونية و بنوك الائتمان الزراعى فى تسهيل القروض و المدخلات للعاملين فى الزراعة.
• و اخيراً بما أنة قد تم اغفال تأثير الهجرة فى الاسقاطات نظرا لعدم توافر بيانات عنها , فتوصى الدراسة باجراء دراسة مستقبلية فى مجال الهجرة الخارجية فى مصر لتحديد حجمها بشكل عام و حجم هجرة العمالة بشكل خاص , حتى يكمن الاعتماد على نتائجها فى تقدير حجم صافى الهجرة الخارجية , و ذلك لاستخدامها فى الاسقاطات السكانية حتى يكون التنبؤ بحجم القوى العاملة أكثر مصداقية.

طباعة